النحاة ( البصريون « 1 » إعمال ) الفعل ( الثاني ) أي إعمال الفعل الثاني لقربه مع تجويز إعمال الأول ( و ) يختار النحاة ( الكوفيون « 2 » إعمال الأول ) أي : إعمال الفعل الأول مع تجويز إعمال الثاني لسبقه ، وللاحتراز عن الإضمار قبل « 3 » الذكر ( فأن أعملت ) « 4 » الفعل ( الثاني ) كما هو مذهب البصريين . وبدأ به ؛ لأنه المذهب المختار الأكثر استعمالا ( أضمرت « 5 » الفاعل ) في الفعل ( الأول ) إذا اقتضى الفاعل ، لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير ، وللزوم التكرار بالذكر ، وامتناع الحذف . ( على وفق ) الاسم ( الظاهر ) الواقع بعد الفعلين ، أي : على موافقته افرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ؛ لأنه مرجع الضمير ، والضمير يجب أن يكون موافقا للمرجع في هذه الأمور ( دون الحذف ) « 6 » لأنه لا يجوز

--> - - لم يقل : فالمختار إعمال الثاني ، خلاف للكوفيين مع أنه أحصر ، وبعبارته في البيان أوفق ؛ لأنه حينئذ لا يعلم أن المختار عند الكوفيين إعمال ؛ لاحتمال المساواة . ( الداشكندي ) . ( 1 ) والمراد من البصريين أن يكون جمعيهم من البصرة ، بل لو كان بعضهم من البصرة ووافقهم آخر ، وقال ما قالوا ، سمي كلهم ببصريين ، فلا يرد أن الكسائي كوفي ، فكيف عده من البصريين . ( عصمت ) . ( 2 ) ويلزم واحد من الفريقين مخالفة القاعدة ، أما البصريون فيلزمهم الإضمار قبل الذكر في الفاعل وهم منعوه ، وأما الكوفيون فيلزمهم الفصل بين الفاعل وهو الفعل ، وبين مفعوله بأجنبي وهو الفعل الثاني . ( قالي ) . ( 3 ) ويجاب من طرف البصريين بأن الإضمار قبل الذكر بشرط التفسير في الجملة جائز ، نحو : نعم رجلا ، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [ الاخلاص : 1 ] ، بخلاف وحذف الفاعل بدون سد شيء مسده ، فإنه لم يوجد أصلا . ( هندي ) . ( 4 ) بناء الخطاب الفاء جزائية أو تفسيرية ، شروع إلى مذهب الفريقين . - إذا كان العاملان متساويان في القوة ، وأما إذا كان أحدهما فعلا والآخر شبه فعل ، فلا شك أن إعمال أولى ؛ لقوته مقدما كان أو مؤخرا . ( الداشكندي ) . ( 5 ) احترز بقوله : ( أضمرت ) عن الإظهار ، فإنه لو أظهر لم يكن من هذا الباب ، والمراد بالفاعل هو الفاعل أو ما يقوم مقامه فيدخل مثل ضرب وضربت زيد . ( متوسط ) . ( 6 ) قوله : ( دون الحذف ) دون بمعنى غير صفة مصدر محذوف ، والتقدير إضمار غير حذف الفاعل الأول . ( شارح أول ) .